الشروط والأحكام

مرحبًا بكم في leathermode. قبل استخدام خدماتنا أو إجراء أي عملية شراء من متجرنا الإلكتروني، يرجى قراءة الشروط والأحكام التالية بعناية. باستخدام موقعنا الإلكتروني أو إتمام عملية شراء، فإنك توافق على الامتثال لجميع الشروط والأحكام الموضحة أدناه.

1. قبول الشروط

بالوصول إلى موقع leathermode واستخدامه، فإنك توافق على الشروط والأحكام الموضحة هنا. إذا كنت لا توافق على أي من هذه الشروط، يرجى الامتناع عن استخدام الموقع.

2. تسجيل الحساب

لإجراء عمليات شراء عبر متجرنا الإلكتروني، يجب عليك التسجيل وتقديم معلومات دقيقة وصحيحة. أنت مسؤول عن الحفاظ على سرية حسابك وكلمة مرورك.

3. المنتجات والأسعار

جميع المنتجات المعروضة على موقع Baying in the Store هي نماذج أولية وقد تخضع للتغييرات أو التحديثات حسب ما تراه الإدارة مناسبًا.
الأسعار تشمل الضرائب المحلية وقد تخضع للتغيير دون إشعار مسبق.
قد تختلف الألوان أو التصاميم المعروضة على الموقع الإلكتروني عن المنتجات الفعلية بسبب اختلافات الإضاءة أو الشاشة.

4. إتمام الطلب

5. الشحن والتسليم

6. الدفع

نحن نقبل طرق دفع متنوعة، بما في ذلك الدفع نقدًا عند التسليم أو الدفع عبر الإنترنت من خلال الطرق المتاحة على الموقع الإلكتروني.

7. المرتجعات والاستبدالات

تتم معالجة عمليات الإرجاع والاستبدال وفقًا للسياسات التي وضعتها leathermode، والتي يمكن الاطلاع عليها في صفحة الإرجاع والاستبدال. تنطبق شروط وأحكام محددة على هذه العملية.

8. الخصوصية والأمن

نحن ملتزمون بحماية معلوماتك الشخصية. جميع البيانات المقدمة أثناء عملية الشراء محمية وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا. نحن نتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن موقعنا الإلكتروني.

9- الملكية الفكرية

جميع المحتويات المعروضة على موقع leathermode الإلكتروني، بما في ذلك النصوص والصور والشعارات والعلامات التجارية، هي ملكية حصرية لشركة leathermode أو الشركات التابعة لها. لا يجوز استخدام أي محتوى دون الحصول على إذن كتابي مسبق.

10. تعديلات الشروط

نحتفظ بالحق في تعديل أو تحديث هذه الشروط في أي وقت. استمرارك في استخدام الموقع بعد إجراء التغييرات يعني موافقتك على هذه التعديلات.

11. حدود المسؤولية

يتم توفير الموقع الإلكتروني والخدمات ”كما هي“ دون أي ضمانات. نحن غير مسؤولين عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدام الموقع الإلكتروني أو أي مشاكل قد تنشأ أثناء شحن المنتجات أو استلامها.

12. القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين جمهورية مصر العربية، وأي نزاع ينشأ عن هذه الشروط سيخضع لاختصاص المحاكم المصرية.